وهو شاذّ ، والأخبار المستفيضة به أو المتواترة كما ذكره وإن كانت
مطلقة إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب عداه الإطباق على تقييدها بما إذا كان
تعارض البينتين في العين الخارجة عن يد المتداعيين ، ولعلّه للجمع بينهما
وبين ما مرّ من الأدلّة بتقديم بيّنة الخارج ، وهي بالنظر إلى هذه الأخبار
خاصّة ، فلتكن عليها مقدّمة .
ويمكن تقييد كلام العماني بذلك أيضاً ، ولعلّه لذا لم يشر إلى خلافه أحدٌ
في المسألة ، مع أنّ الأخبار الدالّة عليه مستفيضة .
وكيف كان فالمختار ما عليه الأصحاب . كلّ ذا إذا شهدتا بالملك
المطلق .
( و ) يقضى ( لصاحب اليد لو انفردت بيّنته ب ) ذكر ( السبب
كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع ) وأطلقت بيّنة الآخر ، ولم يذكر فيها
شئ من الأسباب .
وفاقاً للشيخ ( رحمه الله ) في النهاية ( 1 ) وكتابي الحديث ( 2 ) والخلاف ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) ، مشعراً فيهما بدعوى الإجماع عليه ، حيث قال فيهما :
قبلناها ، وزاد في الأوّل ، فقال : بلا خلاف بيننا ، وبه يشعر أيضاً عبارة ابن
فهد ، حيث نسب القول الآتي إلى الندرة ( 5 ) ، وإليه ذهب القاضي ( 6 )
والطبرسي ( 7 ) والفاضلان والشهيدان في كتبهم المتقدّمة .
والحجّة عليه غير واضحة ، عدا الإجماع المستشعر من عبائر الشيخ
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 75 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 42 ذيل الحديث 13 ، التهذيب 6 : 237 : ذيل الحديث 14 .
( 3 ) الخلاف 6 : 343 ، المسألة 15 .
( 4 ) المبسوط 8 : 258 .
( 5 ) المهذّب البارع 4 : 499 .
( 6 ) المهذّب 2 : 578 .
( 7 ) لم نعثر عليه في مظانّه .