* ( ولو قال : كذا وكذا درهما لم يقبل ) * في تفسيره ب * ( أقل من أحد
وعشرين ) * درهما ، لأنه أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب
المميز بعدهما ، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين ، فيحمل على الأقل .
ويستفاد من تخصيص الماتن في الذكر خلاف الشيخ ( 1 ) بالمثالين
اختصاص خلافه بهما ، وليس كذلك ، لما عرفت من خلافه السابق ، مضافا إلى
تعليله المثبت لما ذكره من الحكم فيما عداهما مما يشابههما .
* ( و ) * كيف كان ف * ( الأقرب الرجوع في تفسيره ) * أي كذا مطلقا * ( إلى
المقر ) * لأن هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني لغة ولا اصطلاحا ، كما صرح به
جماعة من أصحابنا .
ومناسباتها على الوجه المذكور لا توجب اشتغال الذمة بمقتضاها ، مع
أصالة البراءة ، واحتمالها لغيرها على الوجه الذي بين .
ولا فرق في ذلك بين كون المقر من أهل العربية وغيرهم لاستعمالها على
الوجه المناسب للعربية في غير ما ادعوه استعمالا شهيرا .
خلافا للفاضل في المختلف والإرشاد والتذكرة ( 2 ) والمقداد في شرح
الكتاب ( 3 ) ، ففرقا بين كون المقر من أهل اللسان فما اختاره الشيخ ( 4 ) ، وغيره
فمذهب الأكثر . وهو ضعيف .
* ( ولا يقبل ) * تفسيره مطلقا ، أو في غير حالة الجر ب * ( أقل من درهم ) *
بناء على أنه المتيقن .
* ( ولو أقر بشئ مؤجلا ) * كأن قال له : علي ألف مؤجلة إلى سنة
* ( فأنكر الغريم الأجل لزمه ) * الشئ قطعا وكان * ( حالا ) * إجماعا إن فصل
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 13 .
( 2 ) المختلف : ج 6 ص 41 ، والإرشاد 1 : 410 ، وفيه : إن عرف ، والتذكرة 2 : 154 س 4 .
( 3 ) التنقيح 3 : 492 .
( 4 ) المبسوط 3 : 12 و 13 .