في الظاهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة . وهو الحجة فيه ،
مضافا إلى الأصل السالم عن معارضة ما دل على المنع ، لاختصاص الآية
بحكم ما في آخرها من العلة بالرجعية .
وعلى تقدير الإطلاق يلزم تقييده كإطلاق الروايات في المطلقة بها
للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة بانت منه
ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة
لها ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) .
ولا معارض لها من النصوص صريحا ، سوى الإطلاقات المقيدة بها ،
وبالإجماع جدا .
وفي الصحيح : عن امرأة توفي عنها زوجها ، أين تعتد في بيت زوجها
أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، الخبر ( 3 ) . ونحوها غيره ( 4 ) .
ولا معارض لها من إطلاقات الآية والأخبار أصلا .
نعم في كثير من المعتبرة النهي عن بيتوتتها عن بيتها ( 5 ) ، ولم أر عاملا بها ،
لأنهم ما بين مصرح بحملها على الاستحباب ، وراد لها من أصلها . وربما
يوجد في المتأخرين عامل بها مدعيا عدم التعارض بينها وبين ما تقدمها ،
لتضمنه التخيير والرخصة في الاعتداد بالعدة أينما شاءت ، وليس فيها التعرض
للنهي عن البيتوتة عن مكان العدة ، وقد تضمنته هذه المعتبرة .
فالعمل بها غير ملازم لترك ما قابلها ، بل فيه جمع بينهما ، وهو أحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 231 ، الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 457 ، الباب 32 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 2 .