الأولى مع العلم بتحريم الثانية وتحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لا بنية
العود إلى الأولى .
* ( ففي بعضها تحرم ) * عليه * ( الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه
لا للعود ) * إلى الأولى .
ففي الصحيحين : عن رجل عنده مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ
الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت
الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : إن كان باعها لحاجة
ولا يخطر على باله منها شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى
الأولى فلا ولا كرامة ( 1 ) . ونحوهما غيرهما ( 2 ) .
* ( وفي ) * رواية * ( أخرى إن كان جاهلا لم تحرم ) * الأولى * ( وإن كان
عالما حرمتا عليه ) * معا هي صحيحة علي بن رئاب عن الحلبي عن مولانا
الصادق ( عليه السلام ) : قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ
الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطأ
الأخيرة يعلم أنها تحرم عليه حرمتا جميعا ( 3 ) . ونحوه ( 4 ) الموثق .
ووجه الاضطراب فيها واضح ، وذلك لأن ظاهر الأخبار الأولة تحريم
الأولى خاصة إلى موت الثانية أو إخراجها عن الملك لا للعود إلى الأولة ،
فإن حملت على صورة وقوع الوطء بجهالة حصل المنافاة بينهما وبين
الأخيرين صريحا ، للتصريح فيهما بعدم حرمة الأولى في هذه الصورة ، وإن
حملت على صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة وقع التنافي بينهما أيضا ،
إذ المستفاد من الأولة تحريم الأولى خاصة ومنهما تحريمهما معا .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 373 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 وذيله .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 7 و 10 .
( 3 ) المصدر السابق : 372 ، الباب 29 الحديث 5 و 6 .
( 4 ) المصدر السابق : 372 ، الباب 29 الحديث 5 و 6 .