( ولو علقه بشهادة الغير ) فقال : إن شهد لك فلان علي بكذا فهو
لك في ذمتي ، أو لك علي كذا إن شهد لك به فلان ( أو قال : إن شهد
لك فلان ) علي بكذا ( فهو صادق ) ، أو فهو صدق أو حق ، أو لازم
لذمتي ونحوه ( فالأقرب البطلان ) وإن ( 1 ) كان قد علق ثبوت الحق
على الشهادة ، وذلك ( 2 ) لا يصدق إلا إذا كان ثابتا في ذمته الآن ،
وحكم بصدقه على تقدير شهادته ، ولا يكون ( 3 ) صادقا إلا إذا كان
المشهود به في ذمته ، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره ( 4 ) بحسب الواقع
إذ ليس للشهادة أثر في ثبوت الصدق ولا عدمه ، فلولا حصول الصدق
عند المقر لما علقه على الشهادة ، لاستحالة أن تجعله الشهادة صادقا وليس
بصادق ، وإذا لم يكن للشهادة تأثير في حصول الصدق - وقد حكم به ( 5 ) -
شرح
( 1 ) " إن " وصلية .
ويذكر الشارح هنا : الوجه الذي تعلق به المثبت للصحة ، ولكن بصورة
جملة معترضة مصدرة ب " إن " الوصلية ليرد عليه عند قول المصنف : " لجواز . . . " .
وخلاصة ما يذكره الشارح هنا : أن التعليق على الشهادة يقتضي ثبوت الحق
واقعا ، لأنه على تقدير الشهادة لا ينقلب الواقع عما هو عليه ، فلا بد من ثبوت الحق
واقعا حتى تكون الشهادة على تقديرها منطبقة للواقع ، باعتراف المقر أن الشهادة
صادقة أي مطابقة للواقع . فهذا منه اعتراف وإقرار .
وخلاصة الرد : إن هذا التعليق لعله من باب علم المتكلم بأن فلانا لا يشهد
أبدا . فهو من باب التعليق على المحال .
( 2 ) أي ثبوت الحق على تقدير الشهادة .
( 3 ) أي المقر .
( 4 ) بصيغة المفعول والمراد ( ما أخبر به ) .
( 5 ) أي بالصدق .