في معناه ( 1 ) ، ككلمة علي إعتاقه إن ملكته ، فيجب عند حصول الشرط ( 2 )
ويفتقر إلى صيغة العتق وإن قال ، لله علي أنه حر إن ملكته ( 3 )
على الأقوى ( 4 ) .
وربما قيل : بالاكتفاء هنا ( 5 ) بالصيغة الأولى ، اكتفاء ( 6 ) بالملك
الضمني كملك القريب ( 7 ) آنا ثم يعتق ( ولا يجوز تعليقه على شرط )
شرح
( 1 ) كالعهد واليمين فإن التعليق فيهما جائز كالتعليق في النذر .
( 2 ) أي يجب الوفاء بالنذر عند حصول شرطه وهو ( تملك العبد ) فعليه
عتقه لو ملكه .
( 3 ) أي ويفتقر هذا النذر إلى صيغة العتق ثانيا لو ملكه بأن يقول بعد
التملك : ( أنت حر ) .
وهذا هو المعبر عنه بنذر السبب أي إيجاد سبب العتق . فلا يكون حرا بمجرد
تملكه ، بل يحتاج إلى صيغة ثانية .
( 4 ) هذا رأي ( الشارح ) رحمه الله في أنه لا يكتفى في العتق بالصيغة الأولى
بعد التملك ، بل لا بد من إجراء صيغة ثانية حتى يحصل الانعتاق .
( 5 ) أي ربما قيل هنا وهو نذر النتيجة : بالاكتفاء بالصيغة الأولى وهي
( صيغة النذر ) في قوله : ( لله علي عتقه لو ملكته ) ولا يحتاج إلى صيغة ثانية
بقوله : ( أنت حر ) بعد التملك .
( 6 ) منصوب على المفعول لأجله أي الاكتفاء بالصيغة الأولى وهي ( صيغة
النذر ) إنما هو لأجل الاكتفاء بالملك الضمني الحاصل في ضمن الملكية الحاصلة
بمجرد إجراء الصيغة لو تملك .
( 7 ) تنظير للملكية الضمنية الحاصلة للإنسان آنا ما حاصله : كما أن الإنسان
يملك العمودين آنا ما حتى يصح عتقهما ، وإلا لم يصح ، لأنه لا عتق إلا في ملك .
هذا من ناحية .