طالب بعد انقطاعه - تخير المشتري بين الفسخ والصبر ، ولو قبض البعض تخير
في الفسخ ( 1 ) في الجميع ، والمتخلف ، والصبر .
ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره .
البحث الثاني : في أحكامه
لا يشترط ذكر موضع التسليم - على إشكال - وإن كان في حمله مؤونة ،
فلو شرطاه تعين ، ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ، ومع الإطلاق ينصرف
وجوب التسليم إلى موضع العقد .
ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول ، فالأقرب
عندي وجوب تعيين المكان .
ويجب أن يدفع الموصوف ، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول ، وكذا
الأردأ ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب ، ولو اتفقا على أن
يعطيه أردأ منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال ، وإلا جاز .
وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف . وله أخذ الحنطة خالية من التبن ،
والزائد على العادة من التراب ، وأخذ التمر جافا ، ولا يجب تناهي جفافه .
ولا يقبض المكيل والموزون جزافا ، وله ملء المكيال وما يحتمله ،
ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز .
ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم
وغيره على كراهية ، ويجوز بيع بعضه وتوليته ، وتولية بعضه .
ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ ، كالقرض والبيع
هامش
( 1 ) في المطبوع : " تخير المشتري في الفسخ " .