ولو علم الخيانة حرم الالتقاط ، ولو خاف ففي الجواز نظر .
ويحصل الالتقاط بالأخذ ، لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا
أعمله بها ، ولو قال : ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له ، وإلا فللآمر
على إشكال .
الثاني : الملتقط : وهو كل من له أهليه الكسب ( 1 ) وإن خرج عن
التكليف ، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا . نعم ، يشترط في لقطة الحرم
العدالة .
ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه ، أو يدفع إلى الحاكم ، وغيره يتخير
الحاكم بين انتزاعه منه ، وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف .
ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه ، وإلا فالخيار
للملتقط حينئذ ( 2 ) ، إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره ، وليس
للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل .
أما الصبي والمجنون : فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدة
التعريف ، ويتولاه الولي أو أحدهما ، ولو أتلفه ( 3 ) ضمن ، ولو تلف في يده
فالأقرب ذلك ، لأنه ليس أهلا للأمانة ، ولم يسلطه المالك عليه ، بخلاف
الإيداع . ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب
تضمين الولي .
وللعبد أخذ اللقطتين ( 4 ) ، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان
برقبته يتبع به بعد العتق ، وكذا لو لم يعرف ، ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " التكسب " .
( 2 ) في ( أ ) : " وحينئذ " .
( 3 ) في ( أ ، ب ) زيادة " الصبي " .
( 4 ) في ( ب ) : " اللقطة " .