شرح
خالد ( 1 ) .
فهذه الرواية مرفوعة بشهادة الشيخ والكليني ، وهذا أظهر دليل على أن خلف بن حماد لم يدرك الصادق ( عليه السلام ) ، فما روي عنه في المقام لا بد وأن يكون مرفوعاً ، فالرواية ضعيفة ، والمعتبر إنما هو ما رواه الشيخ الصدوق .
ولصاحب الوسائل هنا سهوان :
الأوّل : نسب إلى الصدوق أنه نسب هذه الرواية إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) وليس الأمر كذلك ، فان الصدوق رواها باسناده عن سعد بن طريف ، وهو غير طريقه إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) ذكر السيد الأستاذ في المعجم طبعة طهران ج 8 رقم 4317 خلف بن حماد : وذكر رواية الشيخ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثم قال : ولكن في الكافي ج 6 كتاب الطلاق 2 - باب الايلاء 57 ح 11 : أحمد بن محمّد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات ، ولأنّ محمّد بن خالد راو لكتاب خلف بن حماد على ما يأتي .
أقول : كان من المناسب ذكر الرفع في رواية الكافي أيضاً ، ولكن لم يذكره ( قدّس سرّه ) .
( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا ذيل ح 1 .