تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ولا ينبغي الشك في أن الصحيح ما رواه الشيخ الكليني من كون الراوي خلف بن حماد - لا خالد بن حماد - لأنّه أضبط أولاً ، ولأن خالد بن حماد لا وجود له لا في الرجال ولا في الروايات ، وأن خلف بن حماد هو الذي يروي عنه محمّد بن خالد كتابه ثانياً . وعلى هذا ففي التهذيب تحريف ، والصحيح ما ذكره الشيخ الكليني ، والرواية صحيحة . ولكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها ، وذلك لأن خلف بن حماد لم يدرك الصادق ( عليه السلام ) ولم يذكر أن له رواية عن الصادق ( عليه السلام ) في مجموع الكتب الأربعة . بل الظاهر من كلام النجاشي ( أنه روى عن موسى بن جعفر ) ، أنه لم يرو عن الصادق ( عليه السلام ) وإلاّ لذكر ذلك النجاشي . إذن فخلف بن حماد يرويها عن الصادق ( عليه السلام ) مرفوعاً لا مشافهة ، ويدلنا على ذلك ما رواه الشيخ ، وما رواه الكليني في باب الإيلاء ، فإنهما رويا رواية واحدة . رواها الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . ورواها الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) وألغى الواسطة وهو محمّد بن
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 133 / 11 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 257 / 922 ، التهذيب 8 : 6 / 14 .