النتائج :
1 . يظهر من الحدائق في بحث الحجّ : التفرقة بين المستضعف وهم أهل الضلال وبين أقسام الناصب ( الأربعة أو الستّة ) في الأحكام ، سواء بلحاظ أحكام قاعدة الهدنة أو غيرها ، ويؤيّد ما قاله تفرقة جماعة من المتقدّمين وطبقة المتأخّرين في النكاح والذبيحة بين القسمين .
2 . إنّ العبادات خارجة جملةً عن أحكام الهدنة .
3 . إنّ الخمس والزكاة حيث اشترط فيهما قصد القربة والعبادة كانا من أحكام الديانة الحقيقية وكانا ضريبة ماليّة في النظام الاجتماعي الدياني الإيماني وليسا ضريبة في النظام السياسي التعايشي كعقد اجتماعي ، عقد الإقرار بالإسلام ونظير ذلك بحث الجهاد حيث إنّه عبادي بخلاف ما في القوانين الوضعية ، فلذلك لا يصحّ بأقسامه من الدعوة والدفاع إلاّ بلحاظ المؤمنين وإمام المؤمنين .
عدم جواز دفع الزكاة والخمس إليهم
26 . وفي الجواهر أيضاً :
لقوّة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات حتى أنّه ورد في بعض النصوص طرحها في البحر مع عدم المؤمن وأنّ أموالنا وأموال شيعتنا حرام على أعدائنا وأنّك لا تعطيهم إلاّ التراب . ( 1 )
27 . وقال السيد الخوئي ( رحمه الله ) :
ويشترط في الثلاثة الأخيرة ( سهم السادات ) الإيمان .
فلا يُعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشمياً فضلاً عن الكافر ; لبدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً وأنّه يُعطى
هامش
1 . النجفي ، الجواهر ، ج 15 ، ص 381 .