الصورة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالماً بحكم النكول وأنّ
الحاكم يحكم عليه بالحقّ بعد النكول أو بعد حلف المدّعي أو قال له
الحاكم : إن حلفت وإلاّ حكمت عليك . أو لا ، لأنّ الجهل لا يكون عذراً
في الأحكام الوضعيّة فلا وجه لما في الرياض ( 1 ) من التفصيل .
وأمّا إذا رجع عن نكوله بعد تحقّقه قبل حكم الحاكم عليه بثبوت الحقّ
ففي الالتفات إليه وعدمه قولان ، أقواهما الأوّل ، لعدم ثبوت الحقّ عليه قبل
حكم الحاكم وإن تحقّق موجبه . ودعوى : أنّه قد وجب على الحاكم الحكم
عليه بعد تحقّق الموجب فيستصحب ، مدفوعة بأنّه موقوف على عدم رجوعه
لا أقلّ من الشكّ فلا يجري الاستصحاب ، مع أنّ إطلاقات كون الحلف عليه
شاملة لهذه الصورة ، والقدر المسلّم من حكم النكول ما إذا كان باقياً عليه .
( مسألة 18 ) : ذكر بعضهم أنّه يستحبّ أن يقول الحاكم للمنكر الناكل :
إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلا ، أو يقول : إن حلفت أو رددت وإلاّ جعلتك
ناكلا ، وعلى القول بالردّ يقول : إن حلفت أو رددت وإلاّ رددت اليمين
على المدّعي وجعلتك ناكلا . ويستحبّ تكرار ذلك ثلاثاً بل عن
المبسوط والدروس : أنّه يجب المرّة الأُولى ( 2 ) ولا دليل على شئ من
ذلك لا الوجوب ولا الاستحباب ولو مرّة . نعم لا بأس باستحبابه من
باب التسامح في السنن .
( مسألة 19 ) : يظهر من المحكيُّ عن السرائر : أنّه يتحقّق النكول بعرض
الحاكم عليه اليمين ثلاث مرّات مع سكوته في كلّ مرّة ( 3 ) والأظهر أنّ
هامش
( 1 ) راجع الرياض 2 : 401 س 6 .
( 2 ) حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 10 : 80 س 18 ، وانظر المبسوط 8 : 159 ،
وليس فيه الوجوب في المرّة الأُولى ، الدروس 2 : 89 .
( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 10 : 80 س 19 .