أيضاً حيث إنّه - بعد ما نفى الإشكال في صحّة الحكم بالهلال والحدود
الّتي لا خصومة فيها - قال : وعليه حينئذ فإذا أنشأ الحكم بصحّة تزويج
المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما الخصومة بعد ذلك من
هذه الجهة فتأمّل ( 1 ) انتهى .
التاسع : الجزم في الدعوى على المشهور ، فلا تسمع الدعوى الظنّيّة
والوهميّة ، وعن جماعة : عدم الاشتراط مطلقاً ( 2 ) فتسمع ولو كانت
احتماليّة وعن بعضهم : تخصيص السماع بصورة التهمة ( 3 ) وعن بعضهم
بصورة الظنّ ( 4 ) وعن آخرين : السماع فيما يخفى ويعسر الاطّلاع عليه
كالقتل والسرقة ونحوهما دون ما لا يخفى ( 5 ) وعن صاحب المعتمد :
تخصيص السماع بصورة احتمال الإقرار أو وجود البيّنة أو ادّعاء
المدّعي أحدهما فإن تحقّق وإلاّ سقطت ، كما أنّها تسقط مع عدم
احتمال شئ منهما من الأوّل ( 6 ) .
واستدلّ للقول بالاشتراط بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان
بالجزم ( 7 ) . وفيه : أوّلا : أنّه ممنوع ، وثانياً : أنّه يكفي صدق المخاصمة
هامش
( 1 ) الجواهر 40 : 100 .
( 2 ) حكاه النراقي عن نجيب الدين بن نما وفخر المحقّقين والشهيدين في النكت
والمسالك ، راجع المستند 17 : 149 .
( 3 ) وهو المحكيُّ عن ابن نما في الجواهر 40 : 153 .
( 4 ) جامع الشتات 2 : 668 ، س 25 .
( 5 ) راجع المستند 17 : 150 .
( 6 ) حكاه عنه في المستند 17 : 151 .
( 7 ) المستند 17 : 153 .