به مبنيّ على أن يكون المراد الوقوف يجب إبقاؤها ، وليس كذلك ، إذ من
المحتمل بل الظاهر أن يكون المراد أنّ الوقف يجب العمل بها على الكيفيّة
الّتي قرّرها الواقف من القيود والشروط في الموقوف عليه والعين الموقوفة
وصرف المنافع ، بل هو يكون دليلا على الجواز فيما لو شرط ما يوجب ذلك .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) : « لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في
ملكك » ( 1 ) وهذا ظاهر في عدم جواز الشراء على نحو الملك المطلق
وهو من الضروريّات في الوقف .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) - في جملة من الأخبار - « صدقة لا تباع ولا
توهب ولا تورث » ( 2 ) بدعوى : أنّ الظاهر منها أنّ عدم جواز البيع داخل
في حقيقته فإنّه وصف للنوع لا للشخص ، وفيه : أنّ المراد من عدم البيع
هو بيعه على نحو سائر الأملاك فلا تدلّ على المنع كلّيّة وفي مقامات
الشكّ وفي البيع بإرادة شراء ملك آخر بدله .
وقد يستدلّ بأنّ البيع ونحوه مناف لحقّ البطون ومن هنا قد يقال :
إنّ المانع من بيع الوقف أُمور ثلاثة : حقّ الواقف ، وحقّ البطون ، والتعبّد
الشرعي . لكن هذا أيضاً لا تفيد الكلّيّة ، فالعمدة هو ما ذكرنا من كونه
داخلا في حقيقته بل الإجماع من حيث إنّه يظهر من حال المجمعين أنّ
الأصل والقاعدة عدم جوازه وأنّ جوازه يحتاج إلى دليل ، وكيف كان
فاللازم التكلّم فيما استثني وخرج عن القاعدة .
( مسألة 37 ) : يستثنى من عدم جواز بيع الوقف موارد :
أحدها : ما أشرنا إليه سابقاً من زوال عنوان لاحظه الواقف في وقفه ،
كما إذا وقف بستاناً ملاحظاً في وقفها البستانيّة أو الدار ملاحظاً فيها
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 2 .