إشكال ، لأنّه إنّما يوجب الانعتاق إذا كان من المالك ، وفي كون الواقف
أو الموقوف عليه مالكاً إشكال كما عرفت ، وعلى القول بمالكيّة
أحدهما يمكن دعوى الانصراف عن مثلهما ، ومقتضى الأصل البقاء
على الوقفيّة ، ولم أر من تعرّض له .
( مسألة 6 ) : مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ومؤنة إصلاحها - للاستنماء
بها - وما تحتاج إليه في بقائها مع عدم تعيين الواقف ، تكون من نمائها
مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم . نعم لهم أن يعطوا عوضه من غيره ، وإذا
لم يف بها لم يجب على أحد ، وإذا توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز .
( مسألة 7 ) : اختلفوا في نفقة العبد الموقوف على أقوال مبنيّة على
الأقوال في المالك :
فعلى القول بالانتقال إلى الموقوف عليه وأنّه المالك ، ذهب بعضهم
كالشيخ في المبسوط ( 1 ) إلى أنّها من كسبه ، لأنّ نفقته من شروط بقائه
كعمارات العقارات ، ولأنّ الغرض من الوقف انتفاع الموقوف عليه وهو
موقوف على بقائه الموقوف على النفقة فكأنّها قد شرطها الواقف ، وإن
عجز عن الاكتساب فعلى الموقوف عليه ، لأنّه المالك ونفقة المملوك
واجبة على مالكه . وعن جماعة ( 2 ) أنّها على الموقوف عليه - المالك -
وهو مخيّر في أن يعيّنها من كسبه أو يعطيها من غيره . وعن بعضهم ( 3 )
ذلك مع تعيين الموقوف عليه ، ومع عمومه أو كون الوقف على الجهات
ففي كسبه ، ومع عدم وفائه ففي بيت المال ، ومع عدمه تجب على الناس
كفاية - كغيره من المحتاجين - لوجوب حفظ النفس المحترمة .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 288 .
( 2 ) كالعلاّمة في المختلف 6 : 316 ، والكركي في جامع المقاصد 9 : 74 ، والشهيد
في المسالك 5 : 382 .
( 3 ) راجع الجواهر 28 : 94 .