القرض على ما هو المشهور من بطلانه ، وأمّا على المختار من عدم
بطلان أصل القرض وأنّ الفاسد هو الزيادة المشروطة وعدم كون
الشرط الفاسد مفسداً فيكفي ردّ الزائد مع وجوده . لكن المحكيُّ عن
المشهور مع قولهم ببطلان القرض أيضاً إطلاق القول بكفاية ردّ الزائد
من غير فرق بين البيع ونحوه وبين القرض ، ولا بين صورة وجود المال
وبين تلفه ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه ( 1 ) وعن المقداد والكركي
الإجماع عليه ( 2 ) ولعلّه للآية الظاهرة في صورة العلم بالحرمة وهي قوله
تعالى : ( يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم
مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم
رؤوس أموالكم ) ( 3 ) .
لكن مع ذلك مشكل خصوصاً مع وجود عين المال . ويمكن أن
ينزّل كلامهم بل الآية أيضاً على الغالب من رضا صاحب المال بردّ
الزيادة ; لأنّ عنده ما يعادل عوض أصل المال فمع مطالبته بردّ أصل
المال يشكل منعه ، كما أنّ مع تلفه وكونه عالماً بالبطلان وإقدامه على
دفع الزيادة يشكل مطالبة عوضها .
( مسألة 9 ) : إذا كان صاحب المال مجهولا ، فمع وجوده يلحقه حكم
مجهول المالك ، ومع تلفه وصيرورته في الذمّة يلحقه حكم المظالم ، ومع
الجهل بمقداره الأقوى كفاية القدر المتيقّن خصوصاً مع كونه تالفاً ،
والأحوط المصالحة مع المالك إذا عرف ، ومع الحاكم إذا كان مجهولا ، ومع
وجوده واختلاطه بماله مع معرفة المالك يصالح معه ، ويحتمل القرعة .
هامش
( 1 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : 98 س 3 .
( 2 ) كنز العرفان 2 : 39 . جامع المقاصد 4 : 282 .
( 3 ) البقرة : 278 و 279 .