بالزوجة ( 1 ) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط ( 2 ) الجمع
بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على
الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان
جاهلا بالحكم ( 3 ) أيضا ( 4 ) وهو الحرمة ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، نعم مع
الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
شرح
749 ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ،
وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ،
وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
( 1 ) هذا بعيد ، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخير تين ، والتبعيض في الأولتين أقرب
منه . ( البروجردي ) .
* الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة ، والأولتين بالزوجة . ( الحكيم ) .
( 2 ) ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه . ( النائيني ) .
( 3 ) بلا تقصير ، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في
شمول دليل الكفارة لها . ( آقا ضياء ) .
* غير المقصر . ( الحكيم ) .
( 4 ) الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة . ( الخوانساري ) .
( 5 ) لا يترك في المقصر . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك في الجاهل المقصر . ( الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .