جواز ( 1 ) ذلك ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر
الأعضاء ( 2 ) فلا يضر الامتزاج ( 3 ) المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية
في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من
غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب
على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من
اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكف ما يكفي
الرأس فقط مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ،
وإلا فقد عرفت ( 4 ) أن الأقوى ( 5 ) جواز الأخذ مطلقا .
516 ( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن
يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة
خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح ( 6 )
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 2 ) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك
يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) وقد عرفت الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) .
* قد عرفت أنه خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) .
* قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) .
* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا ، بل لجوازه بالذراع وجه ،
لكن لا يترك الاحتياط في الثاني . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) قد مر أن عدم الجواز هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 6 ) بحيث يستند الأثر إليها فقط . ( البروجردي ) .