تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بما يوجب تلويثه ( 1 ) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل ( 2 ) بل منع ( 3 ) إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط . 248 ( مسألة 7 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شئ ( 4 ) منه ( 5 ) ، ولا يجب طم الحفر ( 6 ) وتعمير الخراب ( 7 ) ، نعم لو كان مثل الآخر ( 8 ) مما يمكن رده بعد التطهير ( 9 ) وجب ( 10 ) . 249 ( مسألة 8 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 11 ) ، أو قطع
شرح
( 1 ) إذا كان مصداقا للهتك عرفا ، وإلا ففي تحريمه تأمل . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الأقوى التحريم مطلقا . ( الجواهري ) . ( 3 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحكيم ) . ( 4 ) يسير ، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره . ( الخوئي ) . ( 5 ) إذا كان يسيرا لا مطلقا . ( النائيني ) . ( 6 ) إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس . ( الشيرازي ) . ( 7 ) الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله . ( الإصفهاني ) . ( 8 ) الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده . ( الخوانساري ) . ( 9 ) فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) . ( 10 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) . * وجوبه على غير المنجس محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 11 ) على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل ،