وأما الناظر على ذلك
- فيحتاج عند مباشرته إلى استرفاع ضرائب أصول الأموال ومضافاتها ، والمستأدى من الحقوق ، وضرائب « 1 » بما استقرّ إطلاقه ، وأوراق الحاصل والباقي ، وأوراق الفائض والمتأخّر ، وتقدير الارتفاع ، والكشوف الجيشيّة ، ويطالب بمخازيم « 2 » المياومة لاستقبال مباشرته ، والختم والتّوالى عند مضىّ المدّة ، والأعمال وسائر الحسبانات المتقدّم ذكرها في أوقاتها ، وما لعلَّه يقترحه ممّا يسوغ اقتراحه ويمكن عمله ؛ والذي يلزمه الاجتهاد في عمارة نواحي الخاصّ ، وتمييز الجهات ونموّها « 3 » ، والنظر في أحوال المعاملات « 4 » ، وإزاحة أعذارها ، وتقرير قواعدها ، واختبار من بها من المباشرين ، والكشف عن أحوالهم ، وكتب « 5 » كلّ واحد منهم بما يلزمه مباشرة وعملا ، ويتصفّح ما يرد عليه من الحسبانات الصادرة عنهم ؛ وينظر فيما يتجدّد من أحوال المعاملات « 6 » وما يطرأ من الحوادث على اختلافها مما لا يحصره ضبط ، بل هو بحسب ما يقع ؛ وإنما جعلنا هذه الإشارات أنموذجا يستدلّ بها على ما بعدها ؛ ويقيّد بخطَّه الاستدعاءات والإفراجات والمراسيم والتواقيع وغير ذلك مما جرت به العادة : من الكتابة بالمقابلة والثبوت والتّمحية « 7 » والاعتماد وغير ذلك .
هامش
« 1 » ضرائب المستقر إطلاقه : هي التي تسمى عند الكتّاب بالمؤامرات ، كما سبق ذلك في صفحة 296 من هذا السفر مع بيان كيفية عملها ، فانظره .
« 2 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 260 .
« 3 » لعل صوابه : « وتنميتها » كما يقتضيه العطف على « تمييز » .
« 4 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 281 من هذا السفر .
« 5 » في الأصل : « وكشف » وهو لا يستقيم مع قوله بعد : « بما يلزمه » . ولعل صوابه ما أثبتنا ؛ والمعنى أنه يكتب كل مباشر بما يلزمه من الأعمال ليسأل كل مباشر عن عمله وتكون عليه التبعة دون غيره فيما قصّر فيه .
« 6 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 281 من هذا السفر .
« 7 » في الأصل : « التجهية » ؛ وهو تحريف لا معنى له ؛ وما أثبتناه هو المناسب لاصطلاحات الكتّاب .