ويلزمه رفع المؤامرات
- وتسمّى ضرائب المستقرّ إطلاقه - وهى تشتمل على أسماء من هو مرتّب على تلك المعاملة : من ربّ نقد ومكيل ومقرّر « 1 » وصدقة ، يذكر اسم كلّ واحد واستحقاقه مشاهرة ومسانهة ، ويعقد على ذلك جملة في صدر المؤامرة مشاهرة ومسانهة ؛ فإن كان في حصن ذكر في صدر الأوراق عدّة أرباب الاستحقاقات ، ثم يفصّلهم بوظائفهم وأسمائهم من الخرجيّة « 2 » والأقجيّة « 3 » وغيرهم .
ويلزمه رفع ضريبة ما يستأدى من الحقوق
،
يذكر فيها ما يستأديه ضامن كلّ جهة من رسومها وحقوقها ، وما لعلَّه يستأدى بالدّروب من الخفر « 4 » ، وغير ذلك من سائر ما يستأدى من حقوق تلك المعاملة ، وما لعلَّه يقتطع من أرباب النقود والمكيلات وغيرهم من الوفر والمقتطع على اختلاف الضرائب ، بحيث لا يخلّ بشئ منها ، لتعلم بذلك أحوال تلك الجهة ، فلا يمكن للضّمّان أن يستأدوا زيادة على ذلك ، لما فيه من تجديد الحوادث على الرعيّة .
هامش
« 1 » في الأصل : « ومولد » ؛ وهو تحريف ، ولعل صوابه ما أثبتنا كما يقتضيه السياق .
« 2 » لم نجد من معاني هذا اللفظ ما يناسب سياق الكلام فيما راجعناه من الكتب التي بين أيدينا ، وقد سألنا بعض من لهم علم بالمصطلحات التركية القديمة فأخبرنا أن المراد بهذه الكلمة الذين يقبضون استحقاقهم حنطة ولحما ونحو ذلك من المأكولات ؛ ويرجح ذلك عطف الأقجية عليه .
« 3 » المراد بالأقجية الذين يقبضون استحقاقهم نقودا ، وهو نسبة إلى الأقجة ، وهو لفظ تركىّ يراد به نوع من النقود ، كما في معجمات هذه اللغة . والذي في الأصل : « والأقجة » بدون ياء النسبة ؛ والسياق يقتضى إثباتها .
« 4 » « من الخفر » بيان « لما » يريد من أجرة الخفر ، وهو الحراسة .