وهذه المحاسبة إذا كان الكاتب مستمرّ المباشرة عملها لسنة ، وان انفصل قبل استكمال السنة أو اقترحها مقترح عليه لزمه عملها ؛ واللَّه أعلم .
ومنها محاسبات أرباب « 1 » الأجر والاستعمالات « 2 » ،
ويعتمد الكاتب فيها نظير تلك ، إلا أنه لا يستحقّ لكلّ نفر « 3 » إلَّا بمقدار عمله ، ويضيف إليه ما لعلَّه تأخّر له ويفذلك عليه ، ويخصمه بالقبض والاعتداد بالمسلف ان كان ؛ وهذه المحاسبة على منوال تلك ، إلا أنها تعمل بمفردها .
ومما يلزم الكاتب رفعه ضريبة أصول الأموال ومضافاتها عن كلّ سنة كاملة ،
يذكر فيها كلّ جهة من جهات الهلالىّ ، واسم مستأجرها أو ضامنها ، ومبلغ إجارتها أو تقرير ضمانها مشاهرة ومسانهة ، واستقبال العقد ، وتاريخ الحجّة المكتتبة به ، ويشطب « 4 » قبالتهاأسماء كفلاء « 5 » ضامن الجهة ؛ ويذكر الجوالى ويفصّلها بالأسماء والملل ، ويفصّل الخراجىّ بجهاته وأقلامه ، والأحكار بأسماء أربابها ؛ وإن كان بتلك المعاملة « 6 » شئ من نواحي الخاصّ
هامش
« 1 » في الأصل : « اثبات » ؛ وهو تحريف ؛ ولعل صوابه ما أثبتنا كما يرشد اليه ما سبق في صفحة 293 سطر 2 من هذا السفر .
« 2 » لعل صوابه « والعمالات » بضم العين ، كما يقتضيه عطفه على الأجر ؛ والعمالة : ما يأخذه العامل من الأجر على عمله .
« 3 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 274 من هذا السفر .
« 4 » الظاهر أن المراد بالشطب هنا ما سبق بيانه في الحاشية رقم 6 من صفحة 202 من هذا السفر فانظره .
« 5 » في الأصل : « لفلا » ، وهو تحريف صوابه ما أثبتنا ، فإنه لا بد لضامن كل جهة من كفيل يكفل بما عليه من المال كما سبق ذلك في صفحة 229 من هذا السفر ، فانظره .
« 6 » تقدم تفسير المعاملة في الحاشية رقم 3 من صفحة 281 ، فانظره .