ومما يلزم الكاتب رفعه المحاسبات
- وتختلف :
فمنها محاسبة أرباب النقود الجيشيّة والمكيلات والجامكيّات « 1 » والجرايات ،
وأرباب الوظائف والرواتب والصّلات عما هو مستقرّ مشاهرة أو مسانهة ؛ وهذه المحاسبة تنظم من الجريدة المبسوطة على أسمائهم ، المشتملة على كمّيّة استحقاقاتهم ، المشطوبة بقبوضهم ؛ وصورة عملها أن يقول الكاتب : محاسبة لأرباب النقد والمكيل والقرارات « 2 » والجامكيّات والرواتب والصّلات بالمعاملة الفلانيّة الاستقبال مدّة كذا ، والى آخر كذا ؛ ويعقد جملة صدرها على ما يستحقّ لهم في تلك المدّة المعيّنة من عين وغلَّة وأصناف ، ويضيف إلى تلك الجملة ما تأخّر لهم إلى آخر المدّة التي قبلها ، ويفذلك على ذلك ، ويقبضهم ما صرفه لهم بمقتضى ختم المدّة وأعمالها وتواليها ، ويعتدّ عليهم بما لعلَّه انساق فائضا « 3 » على من قبض منهم زيادة على استحقاقه في المدّة التي قبلها ، ثم يطرد ما انساق لهم إلى متأخّر ، وما انساق عليهم إلى فائض ، ثم يفصّل ذلك بالأسماء ، فيضع الاسم ويذكره واستحقاقه في الشهر وعن المدّة ، ويضيف اليه ما لعلَّه تأخّر له إن كان ، ويفذلك عليه ، ويخصم بقبضه ، ويسوق إلى متأخّر إن بقي له ، أو فائض إن زاد قبضه على استحقاقه ؛ ومن كان منهم قد تعجّل قبل تلك المدّة زيادة على استحقاقه استحقّ له ما وجب له في المدّة ، واعتدّ عليه بما انساق فائضا « 4 » ؛ وما لعلَّه صرفه له في تلك المدّة يسوقه « 5 » إلى متأخّر أو فائض « 6 » ، يفعل ذلك في جميع الأسماء .
هامش
« 1 » قد سبق تفسير الجامكيات في الحاشية رقم 8 من صفحة 205 ، فانظره .
« 2 » الظاهر أنه يريد بالقرارات : الاستحقاقات ؛ وقد ورد لفظ « القرار » في كتاب قوانين الدواوين صفحة 20 سطر 26 مرادا به هذا المعنى أخذا من سياق العبارة التي ورد فيها ، فانظره .
« 3 » انظر الحاشية رقم 1 من صفحة 281 من هذا السفر .
« 4 » انظر الحاشية رقم 1 من صفحة 281 من هذا السفر .
« 5 » في الأصل : « ويسوقه » ؛ والواو زيادة من الناسخ فإن السياق يأباها .
« 6 » انظر الحاشية رقم 1 من صفحة 281 من هذا السفر .