قيام ميزانه ، ويفصّله بسنيه ، ثم يقول : استخرج من ذلك وتحصّل . . . ويذكر المستخرج بمقتضى الختم ، فيشرح ما استقرّت عليه جملة الختمة الأولى ، وما اشتملت عليه فذلكتها بعد وضع الحاصل من الجهة « 1 » الثانية وما بعدها لئلا يتكرّر عليه ؛ ويحصّل بمقتضى الأعمال والتّوالى والسّياقات على هذا الحكم ؛ ويفصّل المستخرج والمتحصّل بسنيه ، ثم يختصم ما استخرجه وحصّله ، فيبدأ في الخصم بالحمل من الأموال ، والحمول من الغلال والأصناف ، والمساق من الكراع ؛ ويتلوه ما لعلَّه نقله على « 2 » معاملة أخرى مفصّلا بأبوابه ومعقود الجملة على كل باب فيها ؛ فإذا تكامل له الخصم في العين والغلَّة والمواشي والأصناف ساق ما تأخّر من جملة ما استخرجه وحصّله إلى حاصل ، ويفصّله بالعين والغلَّة والصنف وغيره ، فيكون ما حمله ونقله وصرفه وساقه إلى الحاصل خصم ما استخرجه وحصّله ؛ ثم يذكر بعد سياقة الحاصل ما لعلَّه ورد عنده « 3 » من المحسوب على اختلافه : من عطلة ، ويذكر أسبابها ، وما لعلَّه ثبت من الجوائح الأرضيّة « 4 » والسمائيّة « 5 » بمقتضى المحاضر « 6 » الشرعيّة إذا برزت المراسيم بالحمل على حكمها ؛ فيذكر كلّ جهة واسم مستأجرها أو ضامنها ، وتاريخ محضر الجائحة ، وتاريخ المرسوم بحمل الأمر على حكمه ، وجملة المبلغ المتروك بسبب ذلك ، وما لعلَّه سومح به من البواقي المساقة ، وغير ذلك ممّا هو داخل في باب
هامش
« 1 » لعل صوابه : « من الختمة » كما يرشد إليه السياق .
« 2 » ذكر « على » مكان « إلى » مع أن الفعل قبلها يقتضيها لإرادة المعنى السابق في الحاشية رقم 6 من صفحة 275 ، فانظره .
« 3 » في الأصل : « عنه » ؛ وسياق الكلام يقتضى ما أثبتنا كما يرشد اليه التعبير بذلك في السطر الخامس من صفحة 288 ، فانظره .
« 4 » عبارة الأصل : « نبت من الحوائج الأصلية » ؛ وهو تحريف في الكلمات الثلاث ؛ والسياق يقتضى ما أثبتنا ؛ ويرشد إلى ذلك ما سبق في صفحة 232 س 12 من هذا السفر ، فانظره .
« 5 » ينسب إلى السماء فيقال : « سمائي » على لفظها ، و « سماوىّ » بالواو اعتبارا بالأصل ( المصباح ) .
« 6 » انظر تفسير المحضر في الحاشية رقم 1 من صفحة 255 من هذا السفر .