من أثمان المبيعات ؛ ويفصّل ذلك بأسماء من تأخّر عليه منها شئ إن كان ؛ ثم يفذلك على الجملة ، ويستخرج من عرضه بمقتضى ختم المدّة ، ويسوق إلى الباقي دون الحاصل .
وأما عمل المبتاع
- فيقول في صدره : عمل بالمبتاع بالجهة الفلانيّة من الأصناف التي نذكر لمدّة كذا وكذا ؛ ويعقد على ثمن المبتاع جملة يجعلها عن يمنة نصف القائمة ، ويبرز بالأصناف المبتاعة إن أمكن ، وإلَّا فيقول : ما يذكر ؛ ويشرح ما ابتاعه صنفا صنفا بتواريخه ، وأسماء من ابتاع منهم ، وأسعاره ، ويضيف إلى جملة الثمن ما لعلَّه تأخّر عليه من ثمن ما ابتاعه في العمل الذي قبله ، ويفصّله بأسماء أربابه ؛ ويفذلك على ذلك ، ويخصم بما صرفه من عرضه بمقتضى ختم المدّة ، ويسوق إلى متأخّر أو فائض « 1 » إن كان قد سلف عليه [ شئ « 2 » ] .
وأما عمل الجوالى
- فيقول في صدره ما مثاله بعد البسملة : عمل بما وجب من مال الجوالى بالمعاملة « 3 » الفلانيّة لسنة كذا وكذا الهلاليّة مخصوما مساقا إلى آخر المدّة ؛ ويوصل ما كان قد استقرّ من الأنفار « 4 » على ما تقدّم « 5 » ؛ ويضيف النوابت والطوارئ « 6 » بأسمائها ومللها ، وما لعلَّه انساق باقيا إن كان ، وقلَّما يكون ، ويفذلك
هامش
« 1 » يريد بالفائض : الزائد ، وهو من قولهم : فاض الماء إذا كثر حتى سال .
« 2 » موضع هذه الكلمة بياض في الأصل يسع كلمة ؛ والسياق يقتضى اثباتها أو اثبات ما يفيد معناها .
« 3 » الظاهر من سياق الكلام انه يريد بالمعاملة : الناحية والجهة ؛ وسيأتي هذا اللفظ في مواضع أخرى من هذا السفر مرادا به هذا المعنى .
« 4 » يريد بالأنفار : الأشخاص ؛ وإطلاق النفر على الشخص الواحد إطلاق عامىّ ، إذ لم نجده فيما راجعناه من كتب اللغة التي بين أيدينا ؛ وقد سبق التنبيه على ذلك في الحاشية رقم 3 من صفحة 274 من هذا السفر ، فانظره .
« 5 » يشير بقوله : « على ما تقدّم » إلى ما ورد في صفحة 243 سطر 5 من هذا السفر ، فانظره .
« 6 » انظر تفسير النوابت والطوارئ في الحاشية رقم 9 من صفحة 242 من هذا السفر .