أراضي كلّ قبالة « 1 » وقطيعتها المستقرّة ، ويعيّن منها ما هو بحقوق وما هو بغير حقوق ، والحقوق : دراهم يقوم بها المزارع عن كلّ فدّان غير الغلَّة ، وتكون من أربعة دراهم إلى درهمين ، والغلَّة بحسب قطيعة الأرض وعادتها ، وأكثر ما عرف من الخراج عن كلّ فدّان - وهو أربعمائة قصبة بالقصبة الحاكميّة « 2 » ، والقصبة ستة أذرع وثلثا ذراع بذراع القماش - ثلاثة « 3 » أردابّ ، وهذه الأرض جزيرة بالأقصر من أعمال قوص ، وأقلّ ما علمناه من القطيعة عن كل فدان سدس إردبّ ، وهى في الأراضي التي غلبت عليها الأخراس وقلّ الانتفاع بها ، فهي تسجّل بهذه القطيعة عليها ، وتنصلح في المستقبل ؛ وأما الأراضي التي تسجّل بالدراهم فأكثر ما علمناه بأراضي الجيزيّة « 4 » قبالة فسطاط مصر عن كلّ فدّان مائتان وخمسون درهما ، وهو كثير في أراضيها وسجّل في بعض السنين ثلاثة أفدنة بألف درهم ، ولم تستقرّ هذه القطيعة ، وهذه الأراضي تزرع غالبا كتّانا ؛ فإذا تكامل تحضير « 5 » البلد على المزارعين القراريّة والطَّوارئ نظم المباشر أوراقا بجملة ما اشتمل عليه التحضير ، مفصّلة بالأسماء والقبائل « 6 » والجزائر
هامش
« 1 » انظر الحاشية رقم 4 من صفحة 247 من هذا السفر .
« 2 » قال في صبح الأعشى ج 3 ص 446 عند الكلام على القصبة الحاكمية : كأنها حررت في زمن الحاكم بأمر اللَّه الفاطمي فنسبت اليه ، وطولها ستة أذرع بالهاشمى ، وخمسة أذرع بالنجارى ، وثمانية أذرع بذراع اليد .
« 3 » في الأصل : « ثلاثة عشر اردبا » ولم نجد هذا المقدار فيما راجعناه من المصادر التي بين أيدينا ، كخطط المقريزي وقوانين الدواوين وصبح الأعشى وغيرها وما أثبتناه هو الموافق لما ورد في هذه الكتب ، فقد جاء في صبح الأعشى ج 3 ص 452 نقلا عن ابن مماتي أن قطيعة القمح كانت إلى آخر سنة سبع وستين وخمسمائة عن كل فدان ثلاثة أرادب ثم إنه تقرّر عند المساحة في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة عن كل فدان إردبان ونصف إردب .
« 4 » في الأصل : « الخيرية » ؛ وهو تصحيف .
« 5 » انظر الحاشية رقم 8 من صفحة 248 من هذا السفر .
« 6 » تقدم تفسير القبائل في الحاشية رقم 4 من صفحة 247 من هذا السفر .