« هذا « 1 » إذا شرط ذلك في تقريره « 2 » » على ما يأتي شرح ذلك ؛ هذا ما يعتمد عليه المباشر للجهات الهلاليّة في أصولها .
وأما مضافاتها فلا فرق بينها وبين سائر الأموال ، وسيرد الكلام إن شاء اللَّه على ذلك مفصّلا ؛ وقد اصطلح بعض مباشرى الجهات على إيراد أحكار البيوت والحوانيت ، وريع البساتين التي تستخرج أجورها « 3 » مشاهرة ، ومصايد السمك ، ومعاصر الشّيرج « 4 » والزيت في مال الهلالىّ ؛ ومنهم من يوردها في أبواب الخراجىّ ، وهو الأليق ، وإنما نبّهنا عليه لبيان الاختلاف فيه ، ولا أرى في إيراد ريع البساتين في مال الهلالىّ وجها ، بل يتعيّن ألَّا يرد إلا في أبواب الخراجىّ ؛ وإن قال قائل منهم : قد يكون في أرض البستان مسكن يستحقّ أجرة ، قلنا : إن أمكن إفراد ذلك المسكن بأجرة معيّنة تقيّد أمواله في أموال الهلالىّ دون البستان ، وان تعذّر إفراده وأوجرا بعقد واحد فالمسكن هنا فرع البستان ، والفرع يتبع الأصل ولا ينعكس ، هذا ما خلَّصناه من حال مال الهلالىّ « 5 » ، فلنذكر الجوالى .
هامش
« 1 » وردت هذه الجملة في الأصل قبل الجملة السابقة ، أي قبل قوله : « اعتد » الخ ؛ والسياق يقتضى تأخيرها عنها كما أثبتنا .
« 2 » في الأصل : « تقليله » ؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا كما يرشد اليه قوله في صفحة 229 س 4 : « كتب له من ديوانه تقريرا » الخ .
« 3 » في الأصل : « أصولها » ؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعنى ؛ وسياق الكلام يقتضى ما أثبتنا ، كما في خطط المقريزي ج 2 ص 93 طبع المعهد الفرنسي .
« 4 » كذا ضبط هذا اللفظ بالعبارة في مستدرك التاج مادة « شرج » بالمعجمة ، وذكر أن العوام ينطقون به بالسين المهملة مكسورة ؛ وهو دهن السمسم .
« 5 » موضع هذه الكلمة في الأصل حروف مطموسة تتعذر قراءتها ؛ وسياق الكلام يقتضى ما أثبتنا .