ولو كان لكل من الاثنين عبدا بانفراده ، فباعا صفقة واحدة ، صح
البيع ، سواء اتفقا أو اختلفا ، ويبسط الثمن على القيمتين ، لأن العقد تناول
الجملة وهي معلومة فلا يضر جهالة مقابلة الجزء بالجزء ، كما لو كانا لواحد .
وللأب وللجد للأب التصرف في مال الولد الصغير وغير الرشيد ، وإن
طعن في السن . ولو بلغ رشيدا ، زالت ولايتهما عنه ، ولكل منهما أن يتولى
طرفي العقد ، فيبيع كل منهما مال أحد الصغيرين من الآخر ومن نفسه ويشتري
له من نفسه .
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه
والغائب إذا وجب عليه حق .
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت وصغر الموصى عليه أو جنونه .
وللولي أن يقترض مع الملاءة وإن كان الوصي ، وأن يقوم على نفسه كالأب .
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف ، فلو مات أو جن
أو أغمي عليه ، بطلت وكالته . وله أن يتولي طرفي العقد مع الإعلام ومطلقا
على رأي ، وكذا الوصي . وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى
عليه .
ولو وكل اثنين أو أوصى إليهما على الجمع والتفريق ، فعقدا على اثنين ،
أو باع الحاكم وأمينه ، أو الأب والجد ، واتفق زمان الإيقاع بطلا ، ولو باعا على
شخص ووكيله ، أو على وكيليه ، واتفق الثمن جنسا وقدرا صح وإلا بطلا ( 1 ) .
ولو اختلف الخيار فكما لو اختلف الثمن ، إلا أن يجعلا ( 2 ) مشتركا بينهما . ولو
سبق عقد أحدهما ، صح دون الآخر .
تذنيب :
لما شرطنا الملك وهو إضافة تستدعي التغاير ، وجب مغايرته للمعقود له ،
هامش
( 1 ) في " ر " فلا .
( 2 ) في " ر " يجعلها .