وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ، وجب عليه كل واحدة منهما
الحد ، وكان الإمام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحد عليها ،
وبين إنفاذها إلى أهل ملتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم .
وإذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ ، أقيم عليها الحد ،
وأدبت الصبية .
فإن تساحقت صبيتان ، أدبتا ، ولم يقم على واحدة منهما
الحد على الكمال .
وإذا وطئ الرجل امرأته ، فقامت المرأة فساحقت جارية
بكرا ، وألقت ماء الرجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب
على المرأة الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة ، وألحق
الولد بالرجل ، وألزمت المرأة المهر للجارية ، لأن الولد لا
يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها . بذلك قضى الحسن بن علي ،
عليهما السلام .
وإن افتضت المرأة جارية بإصبعها ، فذهبت بعذرتها ،
لزمها مهرها ، وكان عليها التعزير مغلظا .
وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما ،
وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره ،
كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة
وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي . فإن عادتا إلى مثل ذلك ،
نهيتا وأدبتا . فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مائة
جلدة . فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل .