ما تستحقه من الحد . فإن أسلم الذمي ، لم يسقط بذلك عنه
الحد بالقتل ، ووجب قتله على كل حال . ومن غصب امرأة
فرجها ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير
محصن . ومن زنا بامرأة أبيه ، وجب أيضا عليه القتل على كل
حال ، محصنا كان أو غير محصن .
وأما القسم الثاني ، وهو من يجب عليه الجلد ثم الرجم ،
فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، فإن على كل واحد
منهما جلد مائة ثم الرجم ، يقدم الجلد عليه ثم بعده الرجم .
والقسم الثالث ، وهو من يجب عليه الرجم ، ولا يجب
عليه الجلد ، فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين ، فإنهما
إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد .
وحد الاحصان في الرجل ، هو أن يكون له فرج يتمكن من
وطئه ، ويكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين .
ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدوام دون نكاح
المتعة . فإن المتعة لا تحصن . فأما العقد الدائم ، فلا فرق بين
أن يكون على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية ، فإن جميع
ذلك يحصن الرجل ، وملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه .
وإذا لم يكن متمكنا من الوطئ بأن يكون غائبا عن زوجته
غيبة لا يمكنه الوصول إليها ، أو يكون مع كونه حاضرا غير
متمكن من وطئها بأن يكون محبوسا أو ما أشبه ذلك ، أو لا