وهذا التوجيه - مع أنه ليس بمراد لصاحب الكفاية ( ره ) وإلا علل عدم
جريان الاستصحاب باحراز الانفصال ، لا بعدم احراز الاتصال - غير تام في نفسه ،
لما ذكرناه مرارا من أنه لا يعتبر في الاستصحاب كون اليقين سابقا على الشك ، بل يكفي
حدوثهما في زمان واحد ، بأن يكون اليقين متعلقا بالحدوث والشك متعلقا بالبقاء ،
والمقام كذلك ، فإنه في يوم السبت بعد العلم بوجود الموت والاسلام فعلا لنا يقين بعدم
الاسلام وبعدم الموت يوم الخميس ، وشك في حدوث الاسلام حين الموت ، فعدم
الاسلام حين الموت متعلق لليقين حدوثا ، ومتعلق للشك بقاء ، ومعنى اتصال الشك
باليقين عدم تخلل يقين آخر بينهما . وليس في المقام يقين آخر فاصل بين اليقين الأول
والشك ، حتى يكون من نقض اليقين باليقين ، لان اليقين الآخر متعلق بوجود
الاسلام فعلا ، وهو ليس بناقض لليقين الأول ، لعدم كونه متعلقا بعين ما تعلق به
اليقين الأول ، لان متعلق اليقين الأول حدوثا ومتعلق الشك بقاء هو عدم الاسلام
حين الموت . ومتعلق هذا اليقين هو وجود الاسلام فعلا ، فلا يرتبط أحدهما بالآخر .
فتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الأثر
لأحدهما ، ويسقط للمعارضة فيما إذا كان الأثر لكل واحد منهما ، كما عليه الشيخ ( ره )
وجماعة من المحققين .
ثم إنه ربما يمنع من جريان الاستصحاب في موردين بتوهم أنهما من الشبهة المصداقية
من حيث اعتبار عدم تخلل يقين آخر بين اليقين السابق والشك اللاحق ، ونتعرض لهما
بالمناسبة وإن لم يكن لهما دخل بمسألة مجهولي التأريخ :
( أحدهما ) - ما ذكره بعض الأكابر ، وهو ما إذا علمنا بعدالة زيد
مثلا في زمان ، وشككنا في بقائها الآن ، ولكن نحتمل كوننا متيقنين بفسقه بعد
اليقين بعدالته ، فلا يجري استصحاب العدالة ، لاحتمال تخلل اليقين بالفسق بين اليقين
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 187
مساهمون: السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي
ص١٨٧