النوع الثاني : ما يسبى كالأطفال والنساء .
النوع الثالث : ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات .
أما النوع الأول فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطايع الملوك إذا كانت ،
ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث الآتية .
نعم ، لولي الأمر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة
قبل التقسيم ، فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال ، ويؤكده قول زرارة
في الصحيح : " الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا ، وإن شاء قسم ذلك بينهم " . ( 1 )
ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في
حديث قال : " وللامام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما
ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك " الحديث . ( 2 )
وأما رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : فهل يجوز للامام أن
ينفل ؟ فقال له : " أن ينفل قبل القتال ، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ، لان
الغنيمة قد أحرزت " ( 3 ) فلا يمكن الاخذ بها لضعف الرواية سندا .
( مسألة 37 ) : لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا عليه أن يتصرفوا فيه قبل
القسمة وضعا ولا تكليفا .
نعم ، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف في أثناء
هامش
1 - الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .
2 - الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، الحديث 4 .
3 - الوسائل ج 11 باب 38 من جهاد العدو ، الحديث 1 .