منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 361

قلت : اللَّازم في صحة الاطلاق الحقيقي للمشتقّ هو العلم بالاتصاف بالمبدأ حال الاطلاق ، وعدم العلم به غير كاف في صحة الاطلاق ، بل هو كالعلم لعدم الاتصاف يوجب مجازية الاطلاق ، وبالجملة فقد تحقّق بما ذكرنا أنّ جعل الولي بمعنى النّاصر لا يكفي في صحة الاطلاق الحقيقي وأنّ ما اعترض به على جعله بمعنى المتصرف وارد على جعله بمعنى الناصر حرفا ( 1 ) بحرف . فاللَّازم حينئذ حمله على المعني المجازي وهو المتّصف بالولاية أعمّ من أن يكون في الماضي والحال والاستقبال جميعا كما في اللَّه ورسوله ، ومن أن يكون في خصوص الاستقبال كما في المؤمنين الموصوفين ، وهذا كله مبني على المماشاة مع الخصم ، وإلَّا فنقول : إن المراد بالوليّ في الآية هو الأولى بالتّصرف كما هو أحد معانيه اللغويّة وعليه فالاعتراض ساقط من أصله كما لا يخفى . وعن الثّالث أوّلا بالنّقض ، فانّه قد قال في تفسير قوله تعالى : * ( « وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ » ) * انّ المراد من أولى الفضل أبو بكر وكنى عنه بلفظ الجمع ، والواحد إذا كني عنه بلفظ الجمع دلّ على علوّ شأنه كقوله تعالى :