والوجه في ذلك : ان المعلوم ضرورة من الأدلة فرض المكلف على قسمين ،
واجد للماء بمعنى متمكن منه ، وفاقد له بمعنى غير متمكن منه . والأول موضوع
وجوب الوضوء . والثاني موضوع وجوب التيمم . بحيث يعلم أنه لا يشرع التيمم
أصلا في حق المتمكن ، كما لا يشرع الوضوء في حق غير المتمكن .
وعليه ، فنقول : إن الضرر الناشئ من استعمال الماء سواء أكان واقعيا أم
معلوما ، إما أن يكون مستلزما لصدق عدم التمكن من استعمال الماء فلا يشرع
الوضوء لعدم موضوعه ، فلا معنى لتحكيم : " لا ضرر " في نفيه ، إذ لا وجوب له
كي ينفي ب : " لا ضرر " . واما لا يستلزم ذلك ، بل يصدق التمكن من استعمال
الماء ، فيشرع الوضوء ولا مجال لنفيه ب : " لا ضرر " واثبات وجوب التيمم ، لما
عرفت من أن الواجد موضوع للوضوء مطلقا ولا يكون موضوعا لوجوب
التيمم .
وبالجملة : ادراج مسألة التيمم والوضوء في مصاديق قاعدة نفي الضرر
غير وجيه ، إذ لا مجال لتحكيمها في حال من الأحوال .
وبعد ان تعرف هذا ، لا يهمنا تحقيق الوجهين اللذين ذكرهما لعدم تطبيق :
" لا ضرر " ومقدار صحتهما ، وإن كنا قد أشرنا سابقا إلى عدم صحة الأول منهما .
فراجع .
وأما حل الاشكال - بناء على ما سلكناه - فهو بان يقال : إنه مع اعتقاد
عدم الضرر يصدق التمكن عرفا من استعمال الماء ولو كان مضرا واقعا ، فيندرج
في موضوع وجوب الوضوء فيكون صحيحا . كما أنه مع اعتقاد الضرر وليس في
الواقع كذلك يكون الوضوء حرجيا ، إذ الاقدام على ما يعتقد اضراره حرجي ،
فيصدق عدم التمكن العرفي ، فيصح تيممه وإن لم يكن الماء مضرا له واقعا .
الثانية : ان ما ذكره في مقام حل الاشكال الثاني ، وهو مورد التيمم مع
اعتقاد الضرر بلا أن يكون الوضوء ضرريا واقعا ، من أن عدم الوجدان المأخوذ
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 442
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٤٤٢