أولا : بعدم معهودية استعمال مثل هذا التركيب وإرادة النهي منه جدا .
وهذا الايراد ذكره في الكفاية ( 1 ) .
وثانيا : أنه بعيد كما أفاده المحقق النائيني ، ولعله لأجل انه خلاف الظاهر
فلا يصار إليه إلا إذا قامت قرينة عليه أو انحصر المراد به - كما في مثل : " لا
يعيد صلاته " - وليس الامر فيما نحن فيه كذلك ( 2 ) .
ولا يخفى ان هذين الايرادين - لو تما - لا يردان إلا على التقريب الأول
لهذا الاحتمال . أما على التقريب الثاني الراجع إلى دعوى استعمال الجملة في نفي
الضرر حقيقة بداعي الاخبار ويكون المقصود الأصلي بيان ايجاد المانع من
الضرر وهو النهي عنه ، فلا مجال لهذين الايرادين ، إذ لم يستعمل في مقام النهي
كي يقال إنه لم يعهد ذلك في مثل هذا التركيب ، أو انه خلاف الظاهر ، لان الجملة
خبرية فلا يصار إليه إلا بدليل ، بل استعمل في معناه الحقيقي وأريد جعل الحرمة
بالملازمة ، ولا بعد فيه بعد أن عرفت أن له نظائر عرفية في مقام المحاورة .
والمتحصل : ان الوجهين الأولين في حديث نفي الضرر بالتقريبين
المزبورين لا محذور فيهما .
ولا يخفى عليك انهما بملاك واحد وملاحظة جهة واحدة ، وهي بيان عدم
المعلول مع كون الغرض الأصلي هو بيان عدم تحقق أحد اجزاء علته غاية الأمر
ان الملحوظ في الاحتمال الثاني ، هو بيان عدم المعلول - وهو الضرر - من جهة
عدم تحقق مقتضيه ، وهو الحكم المستلزم للضرر ، فيدل على رفع الحكم الضرري .
والملحوظ في الاحتمال الأول بيان عدم المعلول من جهة تحقق مانعه ، وهو الحرمة
المانعة من تحقق الضرر ، فيدل على تحريم الضرر .
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 382 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
( 2 ) الخوانساري الشيخ موسى . قاعدة لا ضرر / 200 - المطبوعة ضمن غنية الطالب .