مثله لا يجب الفحص بلا اشكال . لكن اللازم في مثله انشاء الحكم مقيدا بما يلازم
الوصول الاتفاقي ، فإنه لا مانع منه ولا محذور فيه ولا معنى لانشائه مطلقا ،
والالتزام بعدم ايجاب الفحص لأنه مستهجن كما عرفت .
كما أنه قد يكون الغرض الباعث نحو التكليف بمكان من الأهمية بنحو
يلزم على المولى إيصاله للمكلف بأي نحو كان ، ولو بمثل ايجاب الاحتياط وعدم
الاعتماد على الطرق العادية ، كما هو الحال في باب الشبهات المتعلقة بالدماء
والفروج .
لكن نوع الأحكام الشرعية حد وسط بين هذين ، فان الغرض من
التكليف بنحو يلزمه تحصيله بايصاله بالطرق العادية . وفي مثله يمتنع تجويز ترك
الفحص لاستلزامه تفويته .
والسر في ذلك : هو عدم تصدي الشارع لجعل الاحتياط في الشبهات
حتى يستكشف منه أنه من قبيل الثاني . كما أن الاحكام لم تقيد بصورة الوصول
اتفاقا كي يستكشف أنها من قبيل الأول . بل جعلها مطلقة غير مقيدة ، وقد
عرفت أن لازم ذلك منع سد الطريق العادي ، فلا بد من ايجاب الفحص
لاستهجان العرف عدم ايجابه والحال هذه ، فيكشف عن أن نحو الغرض ما
ذكرناه .
نعم بعد نصب الطرق العادية وفحص المكلف ، وعدم عثوره على الحكم ،
لا يعد جعل الحكم مستهجنا مع وجود الطريق العادي وقصور المكلف عن
الوصول إليه لجهة خاصة .
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق الأصفهاني من الاشكال فراجع
تعرف ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 307 - الطبعة الأولى .