هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء
شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " ( 1 ) .
ثم إنه يشترط الحكم بتوريث بعضهم من بعض بشروط أربعة :
الأول : أن يشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر وتأخره
عنه ، فلو علم اقترانه فلا إرث ، ولو علم المتقدم ورثه المتأخر من غير
عكس ، إجماعا ، له ، ولاختصاص أكثر النصوص المتقدمة بما كان كذلك ،
وظهور البواقي فيه أيضا ، لأن بعد الغرق أو الهدم يشتبه الحال غالبا ،
ويخصص بالإجماع لو لم يكتف فيه بالظهور المذكور .
والثاني : أن يكون لجميع المهلكين أو لواحد منهم مال ، لأن التوريث
فرع تحقق المال ، ولو كان المال لواحد يرثه من لا مال له ، ثم ينتقل إلى
وارثه الحي .
والثالث : أن يتحقق سبب الإرث بينهم ، إما مقدما على جميع من
سواهم ، أو يكون شريكا ، فلو انتفى السبب كما لو لم يكن استحقاق إرث
بالكلية ، إما لعدم النسب والسبب ، أو لوجود مانع من كفر أو رق ، أو وجود
وارث حي لكل منهم أو لأحدهم حاجب للميت الآخر ، لم يثبت الحكم
بالنسبة إلى ذي المانع ، فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد فلا توارث بينهما ،
بل كل منهما يحوز ميراثه ولده ، بلا خلاف فيه أيضا ، وذلك أيضا
إجماعي ، ووجهه أيضا ظاهر ، وتدل عليه أيضا عمومات منع الأقرب ،
والحجب ، وعمومات موانع الإرث .
والرابع : أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين ، فلو ثبت من أحدهما
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 362 / 1294 ، الوسائل 26 : 311 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ب 3 ح 2 .