وروايته : في رجل ترك خمسة إخوة وجدا ، قال : " هي من ستة ،
لكل واحد منهم سهم " ( 1 ) .
وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون ( 2 ) .
وتلك الأخبار بإطلاقها تثبت حكم الجد مع الإخوة فقط .
وأما صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره ،
قال : " المال له " قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد ، قال : " يعطى الأخ للأم السدس ،
ويعطى الجد الباقي " الحديث ( 3 ) .
فمحمولة على الجد للأب ، لمكان الإجماع .
المسألة الثانية : إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب ، فإن
كانت الكلالة ممن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى ،
فالثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية ، والثلثان للكلالة ، للذكر ضعف
الأنثى .
أما كون الثلث للجد أو الجدة ، والثلثان للكلالة ، فللأصل الثابت
بالمستفيضة من الأخبار من أن لكل قريب ليس له فريضة نصيب من
يتقرب به . وأما تقسيم الجد والجدة سوية فلما مر . وأما تقسيم الكلالة على
التفاوت فللآية ( 4 ) ، وتفضيل الذكر على الأنثى ، والروايات المتقدمة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 110 / 6 ، التهذيب 9 : 304 / 1085 ، الإستبصار 4 : 156 / 587 ،
الوسائل 26 : 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 16 .
( 2 ) كما في الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 111 / 1 ، الفقيه 4 : 206 / 688 ، التهذيب 9 : 307 / 1096 ،
الإستبصار 4 : 159 / 600 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8
ح 1 .
( 4 ) النساء : 176 .