أقول : الكل كذلك ، أما سماع بينته للغائب فلأن بإقراره خرج عن
كونه داخلا ، وبادعائه ملكية الغير الصارفة للدعوى عنه ، فمن جهة حق
صرف الدعوى عنه يصير مدعيا لنفسه هذا الحق فتسمع بينته فيما يتعلق
بنفسه ، ومنه يظهر وجه سقوط اليمين عن المقر .
وأما إقامة البينة عن الغائب مع دعوى الوكالة ، فلما سبق من كفاية
الوكالة الادعائية في سماع الدعوى والحكم .
وأما قبول البينة بملك الغائب عند دعوى الرهن أو الإجارة ، فلأن
دعواه في الرهن والإجارة الصحيحين ، وصحتهما موقوفة على ملكية
الغائب ، فدعوى ملكية الغائب أيضا جزء من الدعوى لنفسه ، كما إذا ادعى
على الغائب بيع ملكه له حال بلوغه ، فبينة البلوغ حقيقة بينة لحق المدعي .
ثم إن في صورة إقامة المقر البينة - لا بدعوى الوكالة ، بل لإسقاط
اليمين ، أو تصحيح الرهن أو الإجارة ، وحضر الغائب وطلب الحكم -
افتقر إلى دعوى مجددة ، فيحكم بمقتضاها ، فإن أقام المدعي بينة قضي
بدون بينة الغائب ، لأنه الداخل .
مستند الشيعة — صفحة 300
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٠٠