اليمين أيضا لا ينتفي الاحتمال .
نعم ، لو ادعى عليه سبق عقد حتى تتحقق دعوى أخرى اتجه الحكم
باليمين .
مسألة : الظاهر وجوب مراعاة الولي عدم المفسدة في النكاح .
لظاهر الإجماع .
وعمومات نفي الضرر ، المعارضة مع عمومات لزوم تزويج الولي ،
الراجحة عليها بموافقة الكتاب والسنة وأصالة عدم ترتب الأثر ، فلا يجوز
معها ، ولو زوج والحال هذه بطل .
وهل تجب مراعاة المصلحة في النكاح ؟
الظاهر : لا ، للأصل ، والعمومات .
نعم ، لو قلنا بوجوب مراعاة المصلحة في التصرفات المالية يجب
على الزوج مراعاتها في المهر ، بل يحتمل التعدي إلى الإنفاق أيضا ،
والمصلحة المراعاة إنما هي بحسب وقت النكاح لا ما يتجدد بعده .
مسألة : لا يشترط في تزويج المولى عليها أن يكون بمهر المثل أو
أزيد ، للأصل ، وإطلاقات تزويج الولي .
ولا يتوهم أن الأصل عدم تحقق التزويج ، إذ لا كلام في أن الاختلاف
هنا ليس لعدم صدق التزويج . . فلو زوج بدونه صح العقد ولزم وإن لم
تراع فيه مصلحتها ما لم تكن لها فيه مفسدة ، للإطلاقات ، والعمومات :
كصحيحة الحلبي : في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها ، قال :
" ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 393 / 4 ، التهذيب 7 : 381 / 1539 ، الوسائل 20 : 285 أبواب
عقد النكاح ب 9 ح 7 .