المسألة الرابعة ( 1 ) ، دلت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان
بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل .
بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجد وليا
عرفا ، لأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض .
وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
ولأن الأب بيده عقد النكاح ، كما صرح به في الأخبار الكثيرة ( 4 ) ،
والذي بيده ذلك ولي الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدمة ( 5 ) .
ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى
عموم الرواية الثالثة عشرة ( 6 ) ، المنجبر ضعفها بما ذكر .
وكذا مع تجدد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد
والتحرير والتذكرة ( 7 ) ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] ( 8 ) الإجماع عليه .
لا لبعض الاعتبارات الاستحسانية - التي ذكرها بعضهم - لعدم
اعتبارها .
بل للعمومات المشار إليها .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 105 و 106 .
( 2 ) التذكرة 2 : 80 .
( 3 ) كالكفاية : 113 .
( 4 ) الوسائل 20 : 272 ، أبواب عقد النكاح ب 4 ، وأيضا ج 21 : 315 أبواب المهور
ب 52 .
( 5 ) في ص : 118 .
( 6 ) المتقدمة في ص : 105 .
( 7 ) النافع : 173 ، القواعد 2 : 5 ، التحرير 2 : 8 ، التذكرة 2 : 587 .
( 8 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .