اللازم حمله على إدراكهم قبل عرفات بالاجماع .
وأما الثاني : فلأن غاية ما تدل عليه تلك الأخبار : أن من أدرك
الاضطراري فقد تم حجه ، ولا كلام فيه ، بل هو كذلك ، وإنما الكلام في
تمامية التمتع المركب من العمرة المتقدمة والحج ، وأين هو من ذلك ؟ !
فلم يبق إلا القول الثالث والرابع . .
فإن قلنا : إن الموقف هو جميع ما بين الزوال إلى الغروب ، فيتحد
القولان ولا يكون اختلاف بينهما ، ويتميز القول الحق .
وإن قلنا : بأنه المسمى ، فيتعارض أدلة القولين ، وظاهر أن ما يعارض
دليل القول الثالث من أدلة الرابع منحصر برواية الميثمي ( 1 ) ، وأما البواقي
فبين غير مناف له وبين معاضد له ، كأخبار إدراك الناس بمنى .
ولا شك أن رواية الميثمي - مع مرجوحية سندها بالنسبة إلى دليل
الثالث ، وعدم ظهور عامل بها أو غير نادر من القدماء - أعم مطلقا من أخبار
القول الثالث ، فتعين تخصيصها بها ، مع أن المصرح به في رواية الميثمي
أنه ما لم يخف فوات الموقفين .
ولا شك إن لم يتحلل من العمرة قبل الزوال يخاف الفوت البتة ، كما
صرح به الشيخ في التهذيبين ( 2 ) .
فإذن القول الحق هو : القول الثالث وعليه الفتوى .
المسألة الثالثة : إذا حاضت المرأة المتمتعة أو نفست قبل الطواف ،
ومنعها العذر من الطواف وبقية أفعال عمرتها لضيق الوقت عن التربص إلى
الطهر ، ففيه أقوال :
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 223 .
( 2 ) التهذيب 5 : 170 ، الإستبصار 2 : 249 .