شرح
الخلاف والمنتهى ومحكي التذكرة ، حتى ذكر سيدنا المصنف قدس سره أن العمدة فيه
الاجماع المنقول المؤيد بإرسال الحكم في لسان جماعة إرسال المسلمات .
لكن في بلوغ ذلك حد الاجماع الصالح للاستدلال إشكال ، بل منع .
فإن الاجماع إنما يكشف عن الحكم الشرعي إذا كان مبنيا على وضوح مورده
في العصور المتقدمة المقاربة لعصور الأئمة عليهم السلام ، وهو لا يناسب إهمال الحكم في
مثل المقنعة والنهاية والمراسم والغنية وغيرها ، بل لا يناسب عدم دعوى الاجماع
في الخلاف ، مع كثرة دعواه فيه في المسائل ، وإنما استظهره - كما في المبسوط - من
بعض الاطلاقات بعد الاعتراف بعدم النص فيه .
ونسبته فيه لظاهر المذهب لا يرجع إلى نسبته للأصحاب ، بل استظهاره من
الأدلة التي ينبغي التعويل عليها بنظره .
وعليه جرى الحال في أكثر الكتب التي تيسر العثور عليها ، فلم يرسل الحكم
فيها إرسال المسلمات ، بل تشبثوا له بوجوه من الاستدلال محتاجة إلى نحو من
الكلفة والتأمل ، من دون أن يشيروا للاجماع كدليل أو مؤيد للمسألة .
حيث يظهر من مجموع ذلك عدم معروفية تحرير المسألة ولا التنبيه إليها
قبل الشيخ قدس سره إلا من العامة ، وأن الشيخ ومن تبعه جروا فيها على التثبت ببعض الأدلة
النظرية من دون وضوح ولا إجماع .
ومن هنا قد يظهر من العلامة في القواعد التردد فيه ، حيث قال : " وغيبوبة
الحشفة في فرج آدمي ، قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ، أنزل معه أو لا
فاعلا أو مفعولا على رأي " ، كما تنظر فيه في الحدائق وناقش فيه في محكي شرح
الدروس .
إذا عرفت هذا ، فقد استدل لتحقق الجنابة بوطء الميتة . .
تارة : بما ورد عنهم عليهم السلام من أن حرمة الميت كحرمة الحي ( 1 ) ، كما في
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 51 من أبواب الدفن ، وباب : 19 من أبواب حد السرقة ، وباب : 2 من أبواب
نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء من كتاب الحدود والتعزيرات ، وباب : 25 من أبواب دية
الأعضاء .