مصباح الفقيه — صفحة 564

كان العلم بحالها شرطا في جواز الصرف ، لم يجز الرخصة في قضائها من الزكاة على الإطلاق ، كما لا يخفى على المتأمل . تنبيه في المدارك نقل عن العلامة - رحمه اللَّه - أنّه ذكر في التذكرة والمنتهى أنّ الغارمين قسمان . أحدهما : المديون لمصلحة نفسه ، وحكمه ما سبق . والثاني : المديون لإصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين بسبب تشاجر بينهما إمّا لقتيل لم يظهر قاتله ، أو إتلاف مال كذلك ، وحكم بجواز الدفع إلى من هذا شأنه مع الغني أو الفقر ، ولم ينقل في ذلك خلافا . واستدلّ عليه : بعموم الآية الشريفة ( 1 ) ، السالم من المخصّص . وبما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : « لا تحلّ الصدقة لغني إلَّا لخمس » وذكر رجلا تحمّل حمالة ( 2 ) ( 3 ) . وبأنّ تحمله وضمانه إنّما يقبل إذا كان غنيّا ، فأخذه في الحقيقة إنّما هو لحاجتنا ( 4 ) إليه ، فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلَّفة . وجوّز الشهيد في البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين ابتداء . وهو حسن إلَّا أنّه يكون من سهم سبيل اللَّه لا من سهم الغارمين ( 5 ) .