مصباح الفقيه — صفحة 561

يتب ، وعليه بعد قبضها وصيرورتها ملكا له الخروج عن عهدة ما عليه من الدين من أيّ وجه حصل ، كما هو واضح . ( ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل ) والقائل الشيخ في المحكي ( 1 ) عن نهايته : ( يمنع ) ونسب ( 2 ) إلى الشهيد أيضا الميل إليه . ( وقيل : لا ) يمنع ، وقد نسب ( 3 ) هذا القول إلى الأكثر بل المشهور . واستدلّ ( 4 ) للأوّل بما في خبر محمّد بن سليمان - المتقدم ( 5 ) - من قوله : قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم في طاعة اللَّه أنفقه أو في معصيته ، فأجابه - عليه السلام - : « يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » . وأجيب ( 6 ) عنه : بأنّ الرواية ضعيفة السند ، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، لأن الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع . والأولى الجواب عنها : بمنع الدلالة كما نبّه عليه في الحدائق ( 7 ) ، إذ لم يقع السؤال عن تكليف الدافع عند جهله بالحال من حيث الجواز وعدمه ، بل عمّا يستحقّه صاحب الدين ، فإنّه بعد أن سمع من الإمام - عليه السلام - أنّه لو كان أنفقه في معصية اللَّه ، لا شيء له على الإمام