مصباح الفقيه — صفحة 549

شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » ( 1 ) . وقوله - عليه السلام - في ذيل موثّقة إسحاق المتقدمة ( 2 ) في أوائل مسألة اشتراط الحرّية في وجوب الزكاة : « ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا » وهو بإطلاقه شامل للمكاتب ، ولذا لم نقل بوجوب الزكاة عليه في كسبه . نعم ، يجوز الإنفاق عليه لدى اضطراره إليه من سهم سبيل اللَّه بناء على شموله لمطلق القربات ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى ، إذ المنساق من النهي عن إعطائه من الزكاة شيئا إرادته على سبيل التمليك ، لا مطلقا بحيث يتناول الصرف فيه من باب الحسبة ، فليتأمّل . ( ولو ادّعى أنّه كوتب ) فإن علم صدقه أو أقام بيّنة ، فلا بحث ، وإلَّا فإن كذّبه سيّده لم يقبل قوله بدونهما ، كما صرّح به في الجواهر ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، للأصل . وإن لم يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب ( قيل : يقبل ) قوله ( وقيل : لا ) يقبل ( إلَّا بالبيّنة أو يحلف ) وهذا القول لم نعرف قائله . نعم في المدارك نقل عن بعض العامّة القول بعدم قبوله إلَّا بالبيّنة ( 5 ) ، من غير تعرّض للحلف ، وقوّاه ووافقه في ذلك بعض ( 6 ) من تأخّر عنه .