مصباح الفقيه — صفحة 441

عن قرب الإسناد ، وقال في آخره : « فزكَّه للسنة الَّتي تتّجر فيها » بصيغة المضارع ( 1 ) . وكيف كان ، فهذه الرواية لا تخلو من تشابه ، وفي ما عداها غنى وكفاية . ولكن ليس في شيء من هذه الأخبار تصريح بالاستحباب ، كما يوهمه ظاهر عبارة المصنّف - رحمه اللَّه . الشرط ( الثالث : ) مضيّ ( الحول ) من حين التجارة أو قصدها على الخلاف المتقدّم ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المعتبر والمنتهى : أنّ عليه علماء الإسلام ( 2 ) ، بل عن التذكرة : دعوى الإجماع عليه ( 3 ) . ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : « إذا حال الحول فليزكَّها » ( 4 ) . وروى أيضا في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : « كلّ ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال الحول » ( 5 ) . ويحتمل قويا أن يكون متن هذا الخبر هو قول محمّد بن مسلم الَّذي .