مصباح الفقيه — صفحة 180

واشتراط حؤول الحول لا يقتضي إلَّا إلغاء هذا النصاب على تقدير عدم بقائه عنده إلى أن يتمّ حوله ، وأمّا على تقدير بقائه فهو مراد بالعموم ، فيمتنع أن يتخلَّف عنه حكمه . مثلا : إذا كان عنده خمس وثلاثون من الإبل فهو نصاب وشنق ، فإذا زادت بعد شهر أو شهرين واحدة فما زاد ، اندرجت من حين حصول الزيادة في موضوع قوله - عليه السلام - : « فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون » ( 1 ) . واشتراط حؤول الحول فيه جعل التكليف بأدائها مشروطا بحؤول الحول ، فإذا حال عليه الحول فقد تنجّز عليه هذا التكليف ، وكشف ذلك عن أن نصاب الأمّهات لم يكن موجبا لابنة مخاض ، لعدم بقائه بشرائط التأثير في تمام سنته ، حيث إنّ من شرائط تأثير كلّ نصاب في فريضته عدم اندراجه فيما هو سبب لفريضة أخرى . قلت : قد وقع في جملة من الأخبار الواردة في بيان نصب الأنعام ، وما يجب في كلّ نصاب ، كصحيحة الفضلاء ( 2 ) ، وخبري زرارة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، التصريح بأنّ كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه . وفي بعضها التعبير بأنّ « ما كان من هذه الأصناف الثلاثة :