مصباح الفقيه — صفحة 163

فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - أنّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » ( 2 ) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي سيمرّ جلَّها في طيّ المباحث الآتية ، فلا حاجة إلى استقصائها . ( وحدّه ) أي : حدّ الحول المعتبر في وجوب الزكاة ( أن يمضي أحد عشر شهرا ، ثم يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ) بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر ، بل عن المعتبر : هذا مذهب علمائنا أجمع ( 3 ) . وفي التذكرة قال : حولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر ، وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع ( 4 ) . والأصل فيه ما رواه الكليني - رضي اللَّه عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت له : رجل كان له مائتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر ، فقد حال عليه