مصباح الفقيه — صفحة 162

نعم ، قد يشكل في بعض الفروض تشخيص كونها سائمة أو معلوفة ، كما لو اشترى أو استأجر أرضا ذات كلاء ، فرعى غنمه فيها ، فإنّه قد يقال : بأنّ صيرورة علفه ملكا له تجعلها معلوفة . وفيه نظر ، إذ الظاهر عدم منافاة شراء المرعى أو استئجاره ، لصدق اسم الرعي ، واللَّه العالم . ( الشرط الثالث : الحول ) ( وهو معتبر في الحيوان ، والنقدين ممّا تجب فيه ) الزكاة ( وفي مال التجارة ، والخيل ممّا تستحبّ فيه ) بلا خلاف في شيء منها نصّا وفتوى على الظاهر ، بل عليه دعوى الإجماع في الجميع ، كما في المدارك ( 1 ) وغيره ( 2 ) . والنصوص الدالَّة عليها متظافرة . ففي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - أنّهما قالا في زكاة الغنم والبقر : « وكلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه » ( 3 ) . وفيها أيضا قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء وإنّما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه